پوهنتون تاج ورود ثبت نام
مجله علمی تحقیقی تاج Taj Academic Journal

بررسی تطبیقی «مقاصه» (مجرایی) در فقه حنفی و حقوق موضوعه افغانستان

چکیده

مقاصه (مجرایی) از مهم‌ترین اسباب سقوط دیون و انقضای تعهدات مالی در فقه معاملات است که نقش بسزایی در تسهیل روابط اقتصادی، حفظ حقوق اشخاص و کاهش اختلافات مالی دارد. تحقیق حاضر با هدف تبیین مفهوم، مشروعیت، ماهیت، شرایط، انواع و آثار مقاصه از دیدگاه فقهای حنفی انجام شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع معتبر فقه حنفی، به بررسی مبانی فقهی و دیدگاه‌های فقهای حنفی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مقاصه در فقه حنفی مشروع و معتبر است و مشروعیت آن بر قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع و قیاس استوار بوده و از نظر ماهیت، عقد مستقل محسوب نمی‌گردد، بلکه یکی از اسباب شرعی سقوط دیون متقابل است. همچنین تحقق مقاصه مستلزم شرایطی همچون وجود دو دین متقابل، اتحاد طرفین، قابلیت مطالبه، معلوم بودن مقدار دین و نبود موانع شرعی است. فقهای حنفی مقاصه را به دو نوع اصلی، مقاصه قهری و مقاصه اختیاری، تقسیم کرده و برای هر یک آثار مشخصی از جمله سقوط دیون، برائت ذمه، پایان تعهدات مالی، تسهیل معاملات و کاهش دعاوی مالی بیان نموده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که مقاصه، افزون بر جایگاه برجسته در فقه حنفی، در نظام‌های حقوقی معاصر و روابط اقتصادی امروز نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در حل اختلافات مالی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و تأمین عدالت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی

منابع

  1. 1. القرآن الکریم.
  2. 2. ابن قدامه، (ابو محمد). (۱۹۵۰م)، المغنی، ج ۲، بیروت: چاپ افست.
  3. 3. ابن‌منظور، (1997م). بی تا، لسان العرب، دارالمعارف، ج 3.
  4. 4. اسفندیاری، احمد و همکاران، (زمستان 1402) بررسی فقهی و حقوقی تهاتر قهری با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوق نوشته و انگلیس، مجلۀ فقه و حقوق اسلامی، شماره 74.
  5. 5. الجزیری، شیخ عبدالرحمن، (1399)، الفقه علی المذاهب الاربعه (فقه چهار مذهب)، دارالکتب العلمیه، قم، ج 3.
  6. 6. بخاری، محمد بن اسماعیل. (بی‌تا)، صحیح البخاری. بیروت: دار ابن کثیر.
  7. 7. پوهنتون کابل، (۱۳۸۷) قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل، نشر پوهنتون کابل.
  8. 8. جزیری، عبدالرحمن. (1399) الفقه علی المذاهب الاربعه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
  9. 9. سرخسی، محمد بن احمد. (بی‌تا)، المبسوط. بیروت: دار المعرفه.
  10. 10. شعیبی، فواد قاسم( 1400) المقاصه فی المعاملات المصرفیه. قم: انتشارات دانشگاه مفید.
  11. 11. شهید ثانی، زین‌الدین، (۱۴۱۳ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  12. 12. شیخ انصاری، المکاسب، قم، انتشارات اسلامی، ج 3.
  13. 13. فواد قاسم شعیبی، المقاصه فی المعاملات المصروفیه، تهران، کیهان، چاپ اول.
  14. 14. کاسانی، علاءالدین. (بی‌تا)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. بیروت: دار الکتب العلمیه.
  15. 15. محمد الزحیلی، (1358)، المقایضه-الایجار، تهران، نشر سپهر، چاپ دوم، ج2.
  16. 16. مسلم بن حجاج. (بی‌تا)، صحیح مسلم. بیروت: دار ابن کثیر.
  17. 17. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ق، ج۲۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی.